12/17 17:01

اصدر رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب امس، الثلاثاء، قرارا بانشاء مجلس أعلى لـ"الامن السيبراني"، المعروف بامن البني التحتيه للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

"دوت مصر" يوضح ماهيه "الامن السيبراني" من خلإل ألاجابه عن 10 اسئله:

1- ما معني كلمه امن سيبراني؟

تعريب لكلمه cyper security، فكلمه cyper هي بادئه مرتبطه في الاساس باجهزه الكمبيوتر والمحمول، اي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2- ماذا يشمل هذا النوع من الامن؟

الحمايه من اختراق شبكات المعلومات في البلاد، بالذات تلك التي تحتوي معلومات سرية، والحمايه من هجمات التعطيل والهجمات الالكترونيه للهاكرز، والحمايه من الجريمه الالكترونيه، والحمايه من تهديدات فيروسات الـ"سوفت وير"، وكذلك الحمايه من اختراق ترددات المكالمات.

3- ما اختصاص المجلس الأعلى للامن السيبراني؟

وضع استراتيجيه لمواجهه الاخطار والهجمات السيبرانيه والاشراف علي تنفيذ تلك الاستراتيجيه وتحديثها.

يراسه وزير الاتصالات، بعضويه ممثلين عن 9 وزارات "الدفاع، والخارجيه، والداخليه، والبترول، والكهرباء، والصحه، والموارد المائيه، والتموين، والاتصالات"، بالاضافه الي ممثلين عن البنك المركزي، وجهاز المخابرات العامه، و3 مختصين يرشحهم المجلس ويعينهم الوزير.

5- ما القوانين المختصه بموضوع امن المعلومات في مصر قبل صدور هذا القرار؟

بالاضافه لقانون العقوبات وما يقرره عند ارتكاب جرائم، والذي تسري احكامه علي جرائم الفضاء الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية وقانوني المرافعات المدنيه والتجاريه والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه، فان هناك قانونين اساسيين لتنظيم الموضوع هما قانون تنظيم الاتصالات، وقانون التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذيه.

6- هل هناك تغيرات قانونيه نتيجه صدور القرار؟

لا.. فالقرار فقط يقوم بعمليه تنظيم اداري، حيث يؤسس هيئه باختصاص محدد تقوم بوضع استراتيجيه وطنيه ومتابعه تنفيذها مع بقيه جهات الدوله.

7- ما الجهات التي كانت تقوم بهذه المسؤوليات من قبل؟

لم تكن هناك جهه مختصه بامن المعلومات والاتصالات، لكن بشكل عام فهذا الموضوع كان يتبع جهاز تنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

8- ماذا بشان قانون التوقيع الالكتروني؟

قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنه 2014 نص علي انشاء هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، ونص علي انه من مهامها تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الانشطه في مجال المعاملات الالكترونيه وصناعه تكنولوجيا المعلومات، ومن مهام مجلس ادارتها وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنه في مجال المعاملات الالكترونيه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما وضع القانون عقوبه علي استعمال محررات الكترونيه مزوره وشهادات التصديق المزوره، واعطي القانون صفه الضبطيه القضائيه للعاملين بالهيئه فيما يخص الجرائم الالكترونيه المنصوص عليها فيه.

9- ماذا بشان قانون تنظيم الاتصالات؟

قانون تنظيم الاتصالات، رقم 10 لسنه 2003 حتي الان هو القانون الاساسي للتعامل مع هذا الموضوع، ونص علي انشاء جهاز تنظيم الاتصالات، ومن مهامها تنظيم مرفق الاتصالات بما يضمن الامن القومي.

وكذلك ما يتعلق بحمايه وضمان كفاءه الخدمه، ورغم كونه لم يتحدث عن امن المعلومات تحديدا، لكنه حدد في مادته الاولي الاتصالات بانها "ايه وسيله لارسال او استقبال الرموز، او الاشارات، او الرسائل، او الكتابات او الصور، او الاصوات، ايا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا او لا سلكيا، ما يجعله يشمل كل انواع الاتصالات والتواصل الالكتروني بما في ذلك استخدام اجهزه الكمبيوتر او الهاتف المحمول.

كما اعطي هيئته الحق في وضع قواعد وشروط منح التراخيص بما يضمن حقوق المستخدمين، خاصه حقهم في ضمان السريه التامه طبقا للقانون، وبما لا يمس بالامن القومي والمصالح العليا للدوله ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحيه والبيئيه.

اما اكثر مواد القانون اثاره للجدل فهما المادتان 65 و67، فالماده 65 التي نصت علي التزام مقدمي ومشغلي خدمه الاتصالات بتنفيذ خطه مسبقه وضعها الجهاز مع اجهزه الامن القومي متفق عليها في حالات الطوارئ في حاله حدوث كوارث طبيعيه او بيئيه او اعلان التعبئه العامه او اي حالات اخري تتعلق بالامن القومي، واللتان استخدمتهما شركات المحمول والانترنت لبيان سلامه موقفهم، وانهم كانوا ملزمين قانونا بذلك، والا وقعوا تحت طائله العقوبات المنصوص عليها في نفس القانون، ولذلك فهناك مطالبات دائمه بتعديل القانون.