09/18 22:18

تضامن الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، ونجل أول وزير خارجية بالدوحة، وابن عم أمير قطر الحالي تميم بن حمد، فى بيانا أصدره اليوم الاثنين، مع دعوة الشيخ عبدالله بن على آل ثاني بخصوص عقد اجتماع لأفراد الأسرة الحاكمة.

وسلطان والده الشيخ سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثاني شقيق الشيخ خليفة بن حمد أمير دولة قطر الأسبق، ولد بمدينة الدوحة عام 1933، وهو الابن الخامس للشيخ حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني.

يعد والده أول من تولى وزير خارجية لدولة قطر يوم 23 فبراير عام 1972م. وهو قائد سياسي ودبلوماسي محنك وصاحب رؤية، وفقا للمتابعين لمسيرته، فقد أسهم في بناء قطر الحديثة، إذ شهدت الساحة السياسية في عهده تطورًا ملحوظًا؛ حيث كان له دور بارز في المؤتمرات المحلية، والإقليمية، والدولية، وكان من أكبر المساندين للقضية الفلسطينية، والقضايا العربية، ولعب دورًا كبيرًا في سعيه للتوافق العربي، والوحدة العربية.

ولد سلطان بمدينة الدوحة في 30 سبتمبر سنة 1984م، لأم من العائلة الحاكمة هي الشيخة منى بنت جاسم بن محمد آل حسن الدوسري.

1- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اس اس تي القابضة، كما يتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني لخدمة المجتمع.

2ـ المعروف عنه حبه ونظمه للشعر وتوظيفه في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية والعربية والقيم النبيلة العربية الأصيلة وينشر شعره في المطبوعات الشهيرة.

3ـ حفل زفافه كان فى 23 إبريل 2009 بحضور رسمي وأدبي وثقافي كبير وذلك في الساحة المجاورة لمركز المعارض الدولي.

4- حصل على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، نال في عام 2014م درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة بتقدير جيد جداً، وجاءت الرسالة تحت عنوان “بناء المؤسسات في قطر.. دور مجلس الوزراء 1995- 2010”.

5ـ ناقش رسالته أمام لجنة الحكم باشراف الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، والأستاذ الدكتور يوسف عبيدان رئيس قسم العلوم السياسية وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة قطر، والأستاذ الدكتور صفي الدين خربوش رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

6ـ قال أمام لجنة الحكم لرسالة الماجستير إن السلطة في النظام السياسي القطري تكمن في صاحب السمو امير البلاد المفدى، فسموه رئيس الدولة وحاكم البلاد وتعتبر شخصيته ورؤيته هي العنصر الحاسم في تحديد توجه نظام الحكم والسياسات التي يتبعها. وهذه النتيجة مرتبطة بالسلطات الدستورية للأمير تجاه الوزراء ومجلس الشوري.

7ـ يرى أن مجال الحكومة قد اتسع في قطر وشمل مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بما يجعل من الصعب تصور مجال يكون خارج التنظيم الحكومي.