11/21 06:06

في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، بدأت مصر في دراسة وتنفيذ آليات جديدة فيما يتعلق بالتجارة بينها وبين الدول الأجنبية، بغرض التقليل من الضغط على النقد الأجنبى وتنشيط التجارة الخارجية، من خلال تطبيق نظام «المقايضة» لتنفيذ عمليات تبادل تجارى مع عدد من الدول، من بينها روسيا وتركيا والهند وكينيا، من خلال تبادل السلع بدلا من النقود.

رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (تحديث مباشر الآن)

الدولار مقابل الجنيه.. أسعار العملات بالبنك الأهلي اليوم الإثنين 20-11-2023

رئيس جهاز التمثيل التجاري: مصر تستهدف استثمارات سعودية بملياري دولار بنهاية 2024

وأوضح عدد من رجال التجارة والصناعة، استطلعت «المصرى اليوم» آراءهم، توقع بعضهم أن تتم عمليات المقايضة بين مصر والدول الخارجية بسهولة، حيث إن نظام التجارة بالمقايضة أمر سائد ومعروف في المعاملات الاقتصادية وليس جديدا.

وقال بسام الشنوانى، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن مصر قامت في الفترة الأخيرة ببعض المباحثات مع الدول، خاصة دول تجمع البريكس، للوصول إلى حلول بديلة للاستغناء النسبى عن العملة الأجنبية «الدولار» في عمليات التبادل التجارى، وذلك عن طريق التبادل السلعى، كما حدث بين مصر وروسيا، مع إمكانية التبادل بالعملة الوطنية، كما حدث في الاتفاقية الأخيرة بين مصر والإمارات.

وأوضح الشنوانى أنه يتم حساب الميزان التجارى بين البلدين في نهاية العام، ومن ثم يتم حساب الفارق في التبادل بين البلدين، وتتم تغطية باقى التكاليف بالدولار، أما عن الاتفاقيات بالعملة الوطنية فتتم بين الدول بالتبادل التجارى بالعملة الوطنية المحلية، ولكن أكثر الاتفاقات تتم الآن بالتبادل السلعى، نظرا لانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام باقى العملات.

وأضاف الشنوانى أن مردود المقايضة على السوق المصرية، وخاصة رجال الأعمال، يأتى بشكل إيجابى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لما يوفره من مرونة في التعامل بين مصر والدول الأجنبية.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن مثل هذا الإنفاق يسهم في توفير الكثير من المنتجات في السوق لعمل انتعاشة في الأسواق لتخفيض الأسعار.

وتابع: أن مصر تملك 100 مليون مستهلك، وهو ما تستهدفه السوق الخارجية لتسويق منتجاتها، ولذلك يتم التوصل إلى مثل تلك الاتفاقات لتحقيق صالح الطرفين في النهاية.

وقال إن هناك بعض الدول توافق على التبادل التجارى بالعملة الوطنية، وأخرى توافق على التبادل السلعى بحسب حاجة كل دولة، وفى النهاية يكمن المردود الإيجابى الأكبر على السوق المصرية لتوفير كافة السلع ومستلزمات الإنتاج وتحفيز الصناعة المصرية وتدوير عجلة الإنتاج لمواجهة الأزمة.

وأكد الشنوانى أنه على الرغم من تراجع قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأخرى، إلا أنه مازال يحتفظ بقيمته أمام عملات الدول الأخرى، لأنه مازال مرتبطا بسلة العملات الأجنبية الأخرى. في حين أن مصر تلجأ للتعامل بالعملات الأخرى غير التابعة للدولار، مثل اليوان الصينى والروبل الروسى والليرة التركية والدرهم الإماراتى، وذلك في محاولة تخفيف نسبية على الدولار والاستغناء عنه ودعا إلى التوسع في توقيع اتفاقيات مع بعض الدول مثل تايوان وأمريكا لتوفير مدخلات الإنتاج.

وقال أحمد زكى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، نائب شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، إن نظام المقايضة يعد الحل الأمثل في الوقت الحالى، حيث إنها اتفاقيات وبروتوكولات تتم بين الدول، ولكن بحجم أعمال معين حتى لا يزيد عن حجم الميزان التجارى المصرى للتعامل مع الدول الأخرى، مثل اتفاقية مصر والإمارات بقيمة تعادل 5 مليارات دولار، ولكن بالعملة المحلية بين البلدين.

وأوضح زكى أن اتفاقيات المقايضة فتحت حدودا كبيرة للمنافسة بين الدول بالنسبة للمصدرين، مثل دول الخليج التي كانت تشكل عائقا للمصدرين المصريين بالنسبة للأسعار، والتى أتاحت بدورها التبادل التجارى مع كل تلك، فضلا عن تسهيل استيراد المواد الخام من الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر قامت بالاتفاق مع عدة دول على نظام المقايضة أو التبادل السلعى.

وأكد زكى أن مصر تمتلك الكثير من المنتجات يمكن دخولها بهذا، ومنها المنتجات الزراعية والأسمدة والإلكترونيات. موضحا أن قيمة الجنيه المصرى في الوقت الحالى تراجعت وهو ما دعا الدول الصديقة لمساندة الاقتصاد المصرى للنهوض به ولتدوير عجلة الإنتاج لتقوية قيمة الجنيه مرة أخرى.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تسعى في الوقت الراهن إلى تقليل الضغط على الدولار، ولكن ليس الاستغناء عنه، لأن الدولار عملة عالمية يتعامل بها كافة الدول، موضحا أن توقيع اتفاقات للمقايضة بين الدول لكن سيظل جانب من التجارة بالدولار لاختيار مصر للنقد الأجنبى لسداد الالتزامات الخارجية.

وأوضح الوكيل أن اتفاقيات المقايضات لم تتم بشكل رسمى حتى الآن، ولذلك لا يوجد آليات لتنفيذها حتى الآن وبالتالى التنفيذ متوقف على توقيع اتفاقيات موثقة بين البنوك المركزية.

ومن جانبه كشف إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أنه لا يوجد اتفاقيات تنص على المقايضة بين الدول حتى الآن، ولكن نظم المقايضة العالمية مازالت تحت الاختبار ولم تنفذ بعد ولا يوجد اتفاقيات تنص على نظام المقايضة بين الدول في الوقت الحالى.

وقال إن تطبيق النظام حقق استفادة كبيرة للدول النامية والدول المستوردة لأنها تخفف الطلب على العملات الأجنبية عن طريق مقايضة سلعة مقابل سلعة وتخفيف الأعباء على الدولار وتدوير عجلة الإنتاج.

وأوضح عشماوى أن هناك نظما للمقايضة تحت الاختبار والتفاوض في الوقت الحالى ولكن لا يوجد تنفيذ حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك ٣ قطاعات أساسية على قائمة أولويات توفير العملة الأجنبية وهى الصناعات الغذائية والأدوية ومدخلات إنتاج السلع الأساسية.

وأضاف إبراهيم عشماوى أن مصر يمكنها أن تعمل ببدائل أخرى للدولار، ومنها اليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى ولكن 80 % من التجارة العالمية مبنية على أساس التعامل التجارى وهو ما وجه معظم الدول للتفكير خارج الصندوق والعمل بنظم المقايضة أو التقليل من استيراد السلع أو توطين السلع المستوردة من الخارج، وتلك هي معظم الحلول التي يلجأ إليها معظم الدول لتقليل العجز في الميزان التجارى.