09/03 20:17

حدد الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة عضو لجنة الإصلاح الإدارى التابعة لوزارة التخطيط، ٣ آليات لمحاربة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، مشددًا على ضرورة رفع قيمة المعاشات، وتقديم خدمة مميكنة للمواطنين، وتحديد ما يحتاج إليه المواطن من أوراق ومستندات لإنجاز الخدمة.

وقال «النحاس»، فى حواره لـ«الدستور»، إن قانون الخدمة المدنية سيعالج العديد من المشكلات، مثل التسوية بالمؤهل الأعلى التى حولت الفنيين إلى وظائف إدارية، وحملت الدولة خسائر طائلة، وكذا مشكلة التعيين المؤقت التى دائمًا ما كانت تنتهى بتعيين الأقارب.

وأشار إلى اكتمال رؤية الإصلاح الإدارى، مشيدًا بدور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إعداد الإحصائيات اللازمة للعملية.

رؤية الإصلاح الإدارى اكتملت بنسبة ١٠٠% ويتبقى التنفيذ فقط.. والمسألة تحتاج وقتًا طويلًا لتدريب الموظفين

■ ما الخطوات التى تم اتخاذها لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وتصحيح الأوضاع؟

- قانون «٨١ لسنة ٢٠١٦»، أو قانون الخدمة المدنية، هو الخطوة الأهم ضمن خطوات كثيرة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة.

■ ما رأيك فى الشائعات التى تقول إن القانون يستهدف الاستغناء عن الموظفين؟

- غير صحيحة، فالقانون لم يتح لأى شخص مهما كانت درجته الوظيفية، أن يستغنى عن الموظفين.

■ إذن، ما المشكلات التى يستهدف القانون حلها؟

- المشكلة الأساسية التى يستهدف قانون الخدمة المدنية حلها، هى ما سببته التعديلات التى أدخلت على قانون «٤٧ لسنة ١٩٨٧»، التى تخص التعيين المؤقت والتسوية بالمؤهل الأعلى.

وكان شرط التعيين المؤقت حينها، أن يتم الإعلان داخليًا فى الوحدة عن الوظائف المطلوبة للتعاقد معها، وكان الأمر ينتهى بتعيين أقارب العاملين، نتيجة أن بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة لا تتعامل مع الجمهور، وبالتالى لم يتم التعرف على إعلان الوظائف المطلوبة للتعاقد، والقانون لغى التعيين المؤقت.

■ ولماذا رفض القانون الجديد التسوية بالمؤهل الأعلى؟

- التسوية بالمؤهل الأعلى كانت نتيجة وجود كيانات تعليمية هشة، فكان هناك أشخاص يلتحقون بتلك الكيانات للحصول على مؤهل، ويذهبون يومًا واحدًا فى الأسبوع، والنتيجة أن يحصل شخص على بكالوريوس أو ليسانس عن طريق دراسة يوم واحد فى الأسبوع.

وتتم التسوية بالفعل، على الرغم من أنها سلطة جوازية، وذلك نتيجة تعديل المادة ٢٥ مكرر من قانون «٤٧ لسنة ٨٧»، ونتيجة الضغوط التى كانت تمارس، وهو ما أدّى إلى تحوّل أغلب الفنيين بالجهاز الإدارى إلى إداريين، وعلى مدار سنوات انضمت العمالة، التى تتولى مسئولية الصيانة، فضلًا عن أصحاب المهن كالسائقين وغيرهم، بعد أن حصلوا على مؤهل أعلى، إلى جيش الكتبة أو جيش العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، فى مجموعات تخصصية، فتوقفت الصيانة لكل الأجهزة، ووجدنا مشكلات فى المستشفيات والسكك الحديدية والمياه وهيئات الصرف الصحى وغيرها.

ثم صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا، بأحقية الحاصل على مؤهل قبل الخدمة بأن تسرى عليه التسوية، إذا التحق بالخدمة، فتقدم الكثيرون بشهاداتهم الإعدادية ومؤهلاتهم المتوسطة لشغل وظائف خالية، كعمال نظافة وخدمات معاونة، وعند انتهاء فترة «تحت الاختبار»، وهى ٦ أشهر، يقدمون المؤهل الحقيقى للتسوية.

■ ما المشكلات الأخرى التى تصدى لها القانون؟

- أعطى القانون الجديد تيسيرات للمعاقين وللمرأة ولمن يرغب فى التقاعد المبكر، وألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بتحديث هياكلها التنظيمية، وتحديث المهام الوظيفية فى كل وظيفة، ما سيؤدى إلى ارتقاء العاملين فى الدولة، فضلًا عن أن القانون حوّل إدارات شئون العاملين إلى «موارد بشرية».

■ وما الاختلاف بين إدارة الموارد البشرية وشئون العاملين؟

- الاختلاف كبير، ويشمل الأداء بشكل عام، إذ تتولى إدارة الموارد البشرية إعداد نموذج تقييم للوحدة، ويختلف النموذج باختلاف كل وحدة فى الجهاز الإدارى للدولة، وبطبيعة الحال يحتاج هذا التقييم إلى تدريب أولًا، لأن الموظف سيقيّم رئيسه وزملاءه والمتعاملين معه، وسيتم تقييمه من قِبلهم، «وطبعا ده فكر جديد انتقل للجهاز الإدارى للدولة وفقًا للقانون الجديد»، ونحن نحاول اللحاق بما فاتنا فى مجال التطوير بالموارد البشرية، ومن المفترض أن تحدد كل إدارة المسار الوظيفى لكل موظف داخلها، وأن توضح التدريب المناسب له.

■ لماذا لم يتم ضم العاملين بالشرطة والقضاء والقوات المسلحة تحت مظلة القانون؟

- لأنهم كادر خاص، وطبيعة عملهم مختلفة، والوظيفة مندمجة فى العمل نفسه، فالقانون غير مناسب لهم.

ولا بد أن نوضح أن هناك اختلافًا جوهريًا بين الكادرات الخاصة والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، فى طبيعة التأهيل والعمل والأداء، فلا يمكن أن يطبق ذلك القانون على الدبلوماسيين والقضاء والشرطة والقوات المسلحة، فبيئة العمل مختلفة تمامًا عن الجهاز الإدارى.

■ هل اكتملت رؤية الإصلاح الإدارى؟

- نعم، كل الأنشطة المتعلقة بتفعيل القانون الجديد تم الاتفاق عليها، وخلال الفترة المقبلة سيتم التنفيذ، وأعتقد أن الرؤية اكتملت بنسبة ١٠٠٪، ويتبقى فقط التنفيذ، وتطبيق تلك الآليات على وحدات الجهاز الإدارى، والتنفيذ يتركز أساسًا فى التدريب، وهو الملف الذى تتولاه وزارة التخطيط.

وأود أن أشير إلى الدور المهم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى يتولى تحديث قاعدة بيانات الجهاز الإدارى، وكان التحديث توقف منذ عام ٢٠١٠ حتى إننا فقدنا بعض قواعد البيانات، ولكن «المركزى للتنظيم والإدارة» ألزم الجهات بتحديث البيانات وأخذ خطوات قوية لدعم الشباب العاملين فى الجهاز الإدارى، وخطوات قوية أخرى فيما يخص التدريب على إصدار مطبوعات حديثة ومتطورة، ولها تأثير إيجابى للعاملين فى الجهاز الإدارى والمتعاملين معه.

■ هل من الممكن أن نرى آثارًا للإصلاح الإدارى خلال عام مثلًا؟

- من الممكن، ولكن لا بد أن نعى أن قضية الإصلاح الإدارى مستمرة وتحتاج إلى وقت طويل، وطالما هناك موظف، فلا بد أن يكون هناك تدريب، وطالما هناك جهاز إدارى للدولة، فلا بد أن يكون هناك تطوير له.

■ ما رأيك فى قانون التأمينات والمعاشات؟

- نحتاج إلى قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يخصص للموظف المحال إلى المعاش ٨٠٪ من الدخل الذى كان يحصل عليه أثناء وظيفته، وهو أمر ضرورى وحتمى.

فأنا أرى أن انخفاض قيمة المعاشات، من ضمن أسباب الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، فلو افترضنا أن الحد الأدنى للأجور كان ٤٢ ألف جنيه، وأن الموظف يتقاضى ٣٠ ألف جنيه فى الشهر مثلًا، فمعاشه لن يزيد على ١٦٠٠ جنيه، بالتزامن مع مرحلة صعبة والتزامات تتزايد، وخصوصًا بسبب وصوله لسن الـ٦٠ ما يجعله غير قادر على العمل لتحسين دخله، ما يدفع بعض الموظفين ضعاف النفوس لاستغلال موقعهم الوظيفى للتربح خوفًا من المستقبل.

■ ما رأيك فى واقعة القبض على نائب محافظ الإسكندرية مؤخرًا؟

- نثمّن دور هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية، وأرى أنه من الضرورى أن تكون هناك رقابة على الوحدات، خصوصًا تلك التى تتولى جمع المال، وكذلك على الوحدات التى تصرف تلك الأموال، وأن تكون تلك الرقابة بشكل مستمر.

■ ما الاجراءات المطلوبة لمواجهة الفساد فى الجهاز من وجهة نظرك؟

- كما قلنا، الحل الأول هو رفع قيمة المعاش، والثانى أن تكون الخدمات الحكومية المقدمة من الجهاز الإدارى للدولة بالكامل مميكنة، لأن نقطة الالتقاء بين المواطن والجهاز هى أماكن تقديم الخدمات، فالمفهوم الأساسى للخدمات هى أن تكون من خلال شباك واحد ومميكنة، والحل الثالث هو أن تكون متطلبات تقديم الخدمة واضحة لطالب الخدمة، كالمستندات المطلوبة، والرسوم، وغيرهما من الأمور الإدارية.

■ ما دور بيت الزكاة الذى تتولى منصب الأمين العام به؟

- هو هيئة خاصة مستقلة، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولها مجلس أمناء يضم ١٧ عضوًا، أمين عام وهيكل تنظيمى، وفقًا للقانون رقم «١٢٣ لسنة ٢٠١٤»، ويتلقى بيت الزكاة أموال الزكاة من المسلمين ويتولى صرفها فى المصارف الشرعية، وهى ٨ مصارف حددتها الشريعة الإسلامية.

- قمنا بتوزيع ما يقرب من ٧٦٠ طن لحوم على الفقراء، وتم توزيع ٧٥٠ ألف كارتونة مساعدات تشمل جميع الاحتياجات الأسرية خلال شهر رمضان، كما تم صرف إعانات شهرية لأكثر من ٧٧ ألف حالة، إضافة للإفراج عن الغارمين المسجونين من مستحقى الزكاة، وتوزيع ملابس للأطفال.

كما ساهم بيت الزكاة فى علاج ٢٠ ألف حالة مرضية، وكذلك تم توزيع ١٠٠ ألف بطانية، إضافة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لـ٦ قرى مختلفة فى مصر، وعلاج حالات من قوائم الانتظار بمستشفى أبوالريش للأطفال.

■ وما موارد بيت الزكاة؟

- هى أموال يقدمها الأفراد طواعية، عن طريق الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يتلقاها البيت، ويقبلها مجلس أمناء البيت، وأى موارد أخرى يقبلها مجلس أمناء بيت الزكاة.

والفكرة جاءت فى الأساس لتنظيم الاستفادة من هذه الأموال، وصرفها فى مصارفها الشرعية ونجحنا فى ذلك، ونُعلِم المتبرعين من الأشخاص والهيئات بطريقة صرف زكاتهم وتبرعاتهم، وهناك خطة للتوسع فى تحصيل الزكاة، فتم التعاقد مع الشركات التى تعمل فى مجال التحصيل الإلكترونى.

كما يتم التفاوض مع شركات متعددة لإنتاج تطبيق خاص ببيت الزكاة، لجمع التبرعات على التليفون المحمول، إضافة لإعداد فيديو مدته ٥ دقائق لتوعية المواطنين بالزكاة وأهميتها.

■ وهل يغطى بيت الزكاة متطلبات الفقراء والمحتاجين؟

- رغم ضخامة قيمة أموال الزكاة فى مصر، إلا أن بيت الزكاة يستطيع فقط أن يقدم إعانات مالية وغذائية وعينية، ولكن بصورة غير منتظمة، كما أن كثرة عدد الجمعيات العاملة فى هذا المجال من الأمور المؤثرة، مع العلم بأن عددًا قليلًا منها يقدم خدمات حقيقية للمواطنين تساعدهم فى رفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى.

■ وما حلقة الوصل بين بيت الزكاة والمحتاجين؟

- هناك تنسيق مع جهات عديدة ومختلفة، ويتم تلقى طلبات تصل لمقر بيت الزكاة، إضافة لتواصل مشيخة الأزهر والمجلس القومى للمرأة، من خلال الطلبات التى تصل إلى المسئولين، كما يتم التعاون مع بنك الطعام، وبعد رفع تلك الطلبات لبيت الزكاة، تخضع لمرحلة البحث ثم وضعها على قاعدة بيانات وتقديم المساعدة والرعاية للحالة.

■ ما الدور الذى يقوم به بيت الزكاة لصالح المرضى؟

- تواصلنا مع مستشفى أبوالريش للأطفال، وتكفلنا بالعمليات الخاصة بقوائم الانتظار للأطفال، حوالى ٦٠ عملية تقليدية للأطفال، و٢٥ عملية قلب مفتوح، و١٨ عملية تركيب جهاز منظم لضربات القلب للأطفال، كما تم عقد اتفاقيات تعاون مع معظم المستشفيات الجامعية لعلاج المرضى، ومنها مستشفى عين شمس، والزهراء الجامعى، والمنوفية، وجامعة بنها، وكذلك تحمل بيت الزكاة تكاليف أى عمليات لأى مريض مستحق للزكاة وغير قادر على دفع نفقاتها، كما رصدنا مبلغًا ماليًا يقدر بـ١٠٠ مليون جنيه لعلاج مرضى الفيروس «سى».

■ وكيف تمت الاستفادة من مبلغ الـ١٠٠ مليون جنيه فى علاج فيروس «سى»؟

- نسقنا مع وزارة الصحة لمتابعة الحالات، وتم علاج ما يقرب من ١٧ ألف حالة، كما تم فتح مركز لعلاج الفيروسات الكبدية معتمد من وزارة الصحة فى المستشفى التخصصى لجامعة الأزهر، وبه أجهزة تحاليل وصيدلية بها علاج متوفر للمرضى، ونحاول التوسع فى تقديم خدمة شاملة وعلاج أوسع للحالات.

■ وبشأن الغارمين.. كيف ساعدهم بيت الزكاة؟

- تواصلنا مع رئيس مصلحة السجون، وهناك قاعدة بيانات بأسماء الغارمين الموجودين فى السجون، ويتم التواصل معهم شخصيًا.

ونسدد عن الذين تنطبق عليهم الشروط ديونهم، إضافة للزيارات التى ينفذها بيت الزكاة للسجون، والتحقق من الأسماء الموجودة، وطلبنا الجلوس مع الغارمين فى عدد من السجون المختلفة.