قالت تقارير محلية إن استثمارات الإيرانيين في السوق العقارية في دبي تراجعت أكثر من 25% في النصف الأول من العام الحالي إلى 408 ملايين دولار، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية. 

وأظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الإيرانيين لا يزالون يمثلون خامس أكبر جنسية من مشتري العقارات في دبي، حيث قام أكثر من ألف مستثمر إيراني بشراء عقارات مختلفة في دبي خلال النصف الأول من 2012. إلا أن وسطاء عقاريين قالوا إن أعداد الإيرانيين الذين يشترون عقارات في دبي تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث لا يتمكن المشترون من جلب أموالهم من إيران بسبب الحظر الذي تفرضه الدول الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي.

وشهدت سوق العقارات في دبي خلال طفرتها إقبالا كبيرا من المستثمرين الإيرانيين، خاصة أن الإمارات تعتبر ملاذا تقليديا للتجار الإيرانيين منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979.  ويعيش في الإمارات أكثر من 600 ألف إيراني وبعضهم حاصل على جنسية الدولة.

إلا أن البنوك العاملة في الإمارات تعرضت لضغوط كبيرة في الآونة الأخيرة لتقليص علاقاتها مع إيران بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. كما أن نظام سويفت وهو أكبر نظام مدفوعات إلكتروني في العالم فصل في مارس/آذار الماضي البنوك الإيرانية من شبكته. 

وأثرت العقوبات أيضا على الاقتصاد الإيراني والعملة الوطنية فقد تراجعت كثيرا حيث أصبح الدولار حاليا بـ19.290 ريال مقابل 13.200 ريال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

وقال وسيط عقاري في دبي إن العقوبات الاقتصادية على إيران بدأت تظهر آثارها على السوق العقارية في دبي، فالإيرانيون لم يعودوا يشترون خاصة أن ثرواتهم تراجعت بنسبة 50% بسبب العقوبات. وأضاف أن بعض الإيرانيين عرضوا عقاراتهم في دبي للبيع بسبب الصعوبات التي يواجهونها، وذكر وسيط عقاري آخر أن الإيرانيين كانوا يشترون بقوة في دبي حتى يناير/كانون الثاني الماضي سعيا وراء ملاذ آمن. 

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي كان الإيرانيون رابع أكبر مجموعة من مشتري العقارات في دبي بعد الهنود والإنكليز والباكستانيين، حيث اشترى 1124 إيرانيا عقارات بقيمة 1.9 مليار درهم حسب بيانات دائرة الأراضي بدبي. 

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه عقارات دبي نموا بنسبة 2.3% خلال 12 شهرا من يونيو 2011 إلى يونيو 2012، فيما بلغت نسبة التغير في النمو خلال ستة أشهر من ديسمبر 2011 إلى يونيو 2012، 5.6%. وبلغت نسبة التغير خلال ثلاثة أشهر من مارس 2011 إلى يونيو 2012، 1.8%. 

وحلت دبي في المركز 12 من بين 27 مدينة عالمية في مؤشر نايت فرانك للمدن العالمية الرئيسية، من حيث أداء الأسواق خلال العام حتى شهر يونيو، رغم ما شاب سوقها العقارية من انخفاض في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.